X
تبلیغات
دانشجويان مديريت محيط زيست86 - قانون مديريت پسماندها و آيين نامه اجرايي آن

دانشجويان مديريت محيط زيست86

اطلاع رسانی علمی آموزشی

قانون مديريت پسماندها

 ماده 1- جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها، كليه وزارتخانه و سازمانها و موسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام مي باشد و كليه شركتها و موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي ،  موظفند مقررات و سياستهاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند. 

ماده 2- عبارات و اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است،‌داراي معاني زير مي باشد:‌

الف- سازمان : سازمان حفاظت محيط زيست

ب – پسماند:  به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كننده‌،‌ زائد تلقي مي شود. پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند:

1- پسماندهاي عادي : به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها توليد مي شود، از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني .

2- پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني) : به كليه پيشماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها ، مراكز بهداشتي ، درماني ، آزمايشگاههاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود. ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.

3- پسماندهاي ويژه :‌ به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل، يكي از خواص خطرناك ،  از قبيل سميت، بيماري زايي ، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ، صنعتي ، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند،  جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.

4- پسماندهاي كشاورزي :‌ به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل فضولات،‌لاشه حيوانات (دام، طيور و آبزيان) محصولات كشاورزي فاسد يا غيرقابل مصرف.

5- پسماندهاي صنعتي :‌ به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز،‌نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها ، سرريزها و لجن هاي صنعتي .

ج – مديريت اجرايي پسماند:‌شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري، ذخيره سازي ، جداسازي‌، حمل و نقل ، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد.

1- دفع: كليه روشهاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها، از قبيل بازيافت، دفن بهداشتي ، زباله سوزي

2- پردازش:‌ كليه فراينده هاي مكانيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي  كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.

د- منظور از آلودگي ، همان تعريف مقرر در ماده (9) قانو حفاظت و بهسازي محيط زيست – مصوب 28/3/1353- است.

تبصره 1- پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ، صنعتي و كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.

تبصره 2- فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان ، با همكاري دستگاههاي ذيربط تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست ، خواهد رسيد.

تبصره 3- پسماندهاي ويژه پرتوزا، تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشند.

تبصره 4- لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلاب هاي شهري و تخليه چاههاي جذبي فاضلاب خانگي در صورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت.

ماده 3- موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاهها حسب مورد، استاندارد كيفيت و بهداشت محصولات و مواد بازيافتي و استفاده هاي مجاز آنها را تهيه نمايد.

ماده 4- دستگاههاي اجرايي  ذيربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها ، تدابير لازم را به ترتيبي كه در آيين نامه هاي اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمايند. آيين نامه اجرايي مذكور مي بايستي در برگيرنده موارد زير نيز باشد:‌

1- مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف ، پسماند كمتري ايجاد نمايد.

2-  تسهيلات لازم براي توليد و مصرف كالاهايي كه بازيافت آنها سهل تر است ،‌فراهم شود و توليد و واردات محصولاتي كه دفع يا بازيافت پسماند آنها مشكل تر است ، محدود شود.

3- تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي  در توليد گسترش يابد.

4-  مسئوليت تامين و پرداخت بخشي از هزينه هاي بازيافت بر عهده توليد كنندگان محصولات قرار گيرد.

ماده 5- مديريت هاي اجرايي پسماندها ، موظفند براساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش ترتيبي اتخاذ نمايند تا سلامت ، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنها تامين و تضمين شود.

ماده 6- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هايي كه نقش اطلاع رساني دارند و همچنين دستگاههاي آموزشي و فرهنگي ، موظفند جهت اطلاع رساني و آموزش ،  جداسازي صحيح، جمع آوري و بازيافت پسماندها،‌اقدام و با سازمانها و مسئولين مربوط همكاري نمايند.

تبصره – وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، صنايع و معادن ، كشور و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به منظور كاهش پسماندهاي كشاورزي ، موظفند نسبت به اطلاع رساني و آموزش روستائيان و توليد كنندگان ، اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده 7- مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري و دهياري ها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي ويژه به عهده توليد كننده خواهد بود. در صورت تبديل آن به پسماند عادي  به عهده شهرداريها ، دهياريها و بخشداريها خواهد بود.

تبصره – مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع آوري ، جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند.

ماده 8- مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماندها را از توليد كننده  پسماند با تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود ، دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد.

ماده 9- وزارت كشور با هماهنگي سازمان ، موظف است برنامه ريزي و تدابير لازم براي جداسازي پسماندهاي عادي را به عمل آورده و برنامه زمان بندي آن را تدوين نمايد. مديريت هاي اجرايي مندرج در ماده (7) اين قانون موظفند  در چارچوب برنامه فوق و در مهلتي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون، پيش بيني مي شود، كليه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري ، بازيافت يا دفن نمايند.

ماده 10- وزارت كشور موظف است در اجراي وظايف مندرج در اين قانون، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، نسبت به تهيه دستورالعمل تشكيلات و ساماندهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداريها، دهياري ها و بخشداري ها اقدام نمايد.

ماده 11- سازمان موظف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( در مورد پسماندهاي پزشكي)، صنايع و معادن ، نيرو و نفت (در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني)‌، جهاد كشاورزي (در مورد پسماندهاي كشاورزي)‌ضوابط و روشهاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين و در شوراي عالي حفاظت محيط زيست  به تصويب برساند، وزارتخانه هاي مذكور مسئول نظارت بر اجراي ضوابط و روشهاي مصوب هستند.

ماده 12- محل هاي دفن پسماندها براساس ضوابط زيست محيطي توسط وزارت كشور با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهد شد.

تبصره 1- شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است در طرحهاي ناحيه اي جامع،‌ مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها در نظر بگيرد.

تبصره 2- وزارت كشور موظف است اعتبارات،‌تسهيلات و امكانات لازم راجهت  ايجاد و بهره برداري از محل هاي دفع پسماندها راسا يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد.

ماده 13- مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه و پخش آنها در محيط و يا فروش ،  استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است.

ماده 14- نقل و انتقال برون مرزي  پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و با نظارت مرجع ملي كنوانسيون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آيين نامه اجرايي مصوب هيات وزيران خواهد بود.

ماده 15- توليد كنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگي هاي پسماندهاي ويژه نيز مي باشند، موظفند با بهينه سازي فرآيند و بازيابي، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند و در مواردي كه حدود مجاز در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني شده است ، در حد مجاز ، نگهدارند.

ماده 16- نگهداري ، مخلوط كردن، جمع آوري ، حمل و نقل ، خريد و فروش ، دفع، صدور تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود. در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع  قضايي به جزاي نقدي در بار اول پسماندهاي عادي از پانصد هزار (500000) ريال تا يكصد ميليون

(100000000) ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون (2000000) ريال تا يكصد ميليون (100000000) ريال و در صورت تكرار، هر بار دو برابر مجازات قبلي در اين ماه محكوم مي شوند.

متخلفين از حكم ماده (13)‌ به جزاي نقدي از دو ميليون (2000000)‌ ريال تا يكصد ميليون (100000000)‌ ريال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي شوند.

ماده 17- مخالفين از حكم ماده (14)‌ اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل را به كشور مبدا اعاده و يا در صورت امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملي كنوانسيون مذكور در ايران)‌ با هزينه خود به نحو مناسب دفع نمايند. در غير اين صورت به مجازاتهاي مقرر در ماده (16)  محكوم خواهند شد.

ماده 18- در شرايطي كه آلودگي ،‌خطر فوري براي محيط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي ، متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فورا اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي  و تخريب محيط زيست مي شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگي   و پاكسازي محيط نمايند. در صورت استنكاف ، مرجع قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را علاوه بر پرداخت جريمه  تعيين شده ، ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد نمود.

ماده 19- در تمام جرايم ارتكابي مذكور ، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر پرداخت جريمه  به نفع صندوق دولت ، به پرداخت  خسارت به اشخاص و يا جبران خسارت وارده ، بنا به درخواست  دستگاه مسئول محكوم خواهد نمود.

ماده 20- خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد.

تبصره – در صورتي كه محل تخليه ، معابرعمومي ، شهري و بين شهري باشد، به حداكثر ميزان توقيف محكوم مي شوند.

ماده 21- درآمد حاصل از جرايم اين قانون به حساب خزانه داري كل كشور واريز و همه ساله  معادل وجوه واريزي از محل  اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي  پيش بيني مي شود،‌ در اختيار دستگاههايي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش ، فرهنگ سازي ، اطلاع رساني و رفع آلودگي ناشي از پسماندها ، حفاظت از محيط زيست و تامين امكانات لازم در جهت اجراي اين قانون گردد.

ماده 22- آيين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارت كشور و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

مده 23- نظارت و مسئوليت حسن اجراي اين قانون بر عهده سازمان مي باشد. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و نه تبصره  در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم  ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي  تصويب و در تاريخ  9/3/1383  به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 غلامعلي حداد عادل- رييس مجلس شوراي اسلامي

 

آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها
ماده 1- علاوه بر عبارات و اصطلاحات مندرج در ماده (2) قانون مديريت پسماندها – مصوب 1383-، عبارات و اصلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود:
1- قانون: قانون مديريت پسماندها – مصوب 1383
2- جداسازي: جدا كردن زباله ها از يكديگر
3- بازيافت: فرايند تبديل پسماند به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدد
4- كارگروه ملي: كارگروه ملي مديريت پسماندها
5- صندوق: صندوق ملي محيط زيست (موضوع بند ((ب)) ماده (68) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383)
6- موسسه استاندارد: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
7- جزء ويژه: آن دسته از پسماندهاي ويژه ايجاد شده توسط اشخاصي كه عمدتاً توليد كننده پسماند عادي هستند

8- سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست
ماده 5- وزارت كشور بايد با هماهنگي سازمان شيوه نامه هاي اجرايي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي و پسماند ويژه تبديل شده به پسماند عادي از قبيل توليد، ذخيره سازي، جمع آوري، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع را با رعايت ماده (11) قانون، شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و به مورد اجرا گذارد.
تبصره – شيوه نامه هاي موضوع اين ماده پس از تهيه و انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران به منزله اعلام بوده و لازم الاجرا مي باشد.
ماده 8- توليد كنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع ها و شهركها، اردوگاهها، سربازخانه ها، واحدها و مجتمع هاي تجاري، خدماتي، آموزشي، تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه نامه هاي آيين نامه مي باشند.
ماده 12- توليد كنندگان و واردكنندگان اقلام مشروح زير بايد پسماند حاصل از كالاهاي خود را بازيافت نمايند. در صورتي كه نتوانند به اين امر اقدام نمايند، بايد برابر نيم در هزار ارزش كالا را همزمان با فروش و يا ورود به صندوق پرداخا نمايند. صندوق بايد به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هر يك از اقلام مزبور، مبالغ دريافتي را در اختيار واحدهاي بازيافت كننده آن قلم از پسماند قرار دهد متخلفين به مجازاتهاي تعيين شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
1- مواد پليمري از قبيل پلاستيكها PET و لاستيك 2- كالاهاي شيشه اي، كريستال 3- اشياي ساخته شده از فلزات ساده و آلياژي 4- اشياي ساخته شده از چوب و نئوپان 5- كالاهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا 6- انواع روغنهاي روانكار 7- كالاهايي كه حداقل از دو جزء شيشه، فلز، پليمر، سلولز تشكيل شوند 8- لوازم برقي و الكترونيكي 9- انواع مصالح ساختماني و از نوع كاني هاي غير فلزي
تبصره 1- واحدهاي توليدي كه از مواد اوليه بازيافتي استفاده مي كنند، به ازاي استفاده از اينگونه مواد از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.
تبصره 2- واحدهاي توليدي كه محصولات خود را صادر مي كنند و يا وارد كنندگاني كه كالاي خود را مرجوع مي كنند به ازاي ميزان كالاي صادر شده و يا مرجوعي، از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.
تبصره 3- تجديد نظر در اقلام و مبلغ مذكور حسب مورد پس از طرح در كارگروه ملي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران خواهد بود.
ماده 13- توليد كنندگان و كساني كه مسئوليت بسته بندي مواد و محصولاتي كه منجر به ايجاد پسماندهاي ويژه مي گردند (از جمله سموم و كودهاي شيميايي) بايد نحوه استفاده، نگهداري، حمل و نقل و دفع پسماندهاي حاصل از مصرف و نيز اشياء و مواد آلوده شده به آنها را پس از تاييد مراجع ذيربط، بر روي بسته بندي درج نمايند.

 ماده 14- وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد از طريق گمركات، از ورود كالاهايي كه بر اساس فهرست اعلام شده از سوي سازمان، داراي پسماند ويژه غير مجاز مي باشد جلوگيري نمايد.
ماده 15- سازمان بايد نسبت به تدوين فهرست كالاهايي كه پس از مصرف، پسماند بيشتر يا پسماند يا بازيافت مشكل تر و يا پسماند خطرناك ايجاد مي كند و شيوه نامه نحوه مديريت آنها را تهيه و حسب مورد به دستگاه ذيربط اعلام نمايد.
ماده 16- موسسه استاندارد بايد ظرف يكسال پس از ابلاغ اين آيين نامه استانداردهاي زير را تدوين نمايد:
1- استاندارد كاغذ و پلاستيك بازيافتي و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه هاي فني و بهداشتي
2- استانداردهاي كود آلي به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاورزي
3- استاندارد تاسيسات و تجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاههاي زباله سوز و نوع پسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و بهداشتي
4- استاندارد علايم نشان دهنده نوع و جنس پلاستيكها و نيز پلاستيكهاي قابل تجزيه در طبيعت
5- استاندارد ساير مواردي كه حسب مورد از سوي كارگروه ملي پيشنهاد مي شود.
ماده 18- سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط در هر مورد، نسبت به تشخيص صلاحيت مشاوران و پيمانكاران ذيصلاح حقيقي و حقوقي اقدام نمايد.
ماده 19 توليد كنندگان پسماندهاي ويژه مندرج در جدول شماره (1) ملزم به كاهش مقدار و يا شدت آلودگي پسماندها مطابق جدول مذكور بوده و بايد پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرمهاي اظهارنامه ثبت و به سازمان گزارش نمايند. جدول مذكور حسب مورد با پيشنهاد سازمان (كارگروه ملي) و به تصويب هيات وزيران قابل تغيير مي باشد.
متخلفين از مفاد اين ماده به حداكثر مجازات مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد سازمان بايد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به تهيه فرمهاي اظهار نامه مربوط اقدام نمايد.
                          جدول شماره (1): موضوع ماده (19)

 

توليد كنندگان پسماند                 

نوع پسماندها

ميزان پسماند و يا مشخصات آن

واحدهاي تصفيه دوم روغن  

مجموع پسماندها

حداكثر تا 20 درصد وزن روغن پايه توليدي

واحدهاي كلر الكالي با سل جيوه

پسمانده هاي جيوه اي خشك

حداكثر تا 5/2 درصد وزن كلر توليدي

توليد روي به روش انحلال در اسيد

مجموع پسماندها

حداكثر تا 4 برابر وزن روي توليدي

 

ماده 20- كليه توليد كنندگان، وارد كنندگان و توزيع كنندگان كالا و مواد بايد مشخصات، مقدار و نحوه مديريت پسماند ويژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه، به سازمان و دستگاه ذيربط ارايه نمايند. متخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 21- پسماندهاي دامپزشكي به عنوان پسماندهاي ويژه كشاورزي، مشمول ماده (11) قانون مي باشند.
ماده 22- سازمان بايد با رعايت ماده (11) قانون، بر اساس كميت و كيفيت پسماندهاي ويژه صنعتي، محلهاي مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانه هاي كشور و صنايع و معادن پيشنهاد نمايد.
ماده 33- نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه، تابع آيين نامه اجرايي حمل و نقل مواد خطرناك (موضوع تصويب نامه شماره 44870/ت 22029 ه مورخ 27/12/1380 هيات وزيران) و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود.
ماده 34- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه مي نمايند بايد مفاد كنوانسيون بازل را رعايت نموده و اطلاعات لازم را در اختيار سازمان (مرجع ملي كنوانسيون بازل) قرار دهند. اشخاص حقيقي و حقوقي كه مفاد كنوانسيون را رعايت نكنند يا اطلاعات نادرست به سازمان ارائه نمايند به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.
ماده 35- زباله هاي دريايي و مصالح دريايي تابع ضميمه پنجم كنوانسيون MARPOL و كنوانسيون دفع مواد زايد در دريا بوده و كارگروه ملي بايد در تدوين ضوابط و شيوه نامه هاي مربوط، مفاد كنوانسيون مزبور را لحاظ نمايد.
ماده 39- دستگاههاي مشمول ماده (21) عبارتند از وزارت كشور (بخشداريها)، سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور (شهرداريها و دهياريها) سازمان حفاظت محيط زيست وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنايع و معادن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت راه و ترابري
محمد رضا عارف – معاون اول رييس جمهور

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم مهر 1387ساعت 19:24  توسط بیگلری  |